جلسه ویژه خودرو و املاک در کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی برگزار شد - کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
جلسه ویژه خودرو و املاک در کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی، مهدی هادی در جلسه ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و وسایل نقلیه با بیان اینکه در جریانات اخیری که در رابطه با خودرو اتفاق افتاد و بر مبنای یک شایعه از رسانه ملی اعلام شد دفاتر اسناد رسمی را متهم به جیب بری کردند و تهمت های زیادی به دفاتر اسناد رسمی زده شد گفت: امروز در مرکز تعویض پلاک وقتی که تعویض پلاک انجام می شود در مورد حساب و کتاب با ایادی قبلی از فروشنده سوال نمی شود و اگر بدهی با ایادی قبلی داشته باشد جایی ثبت نمی شود و دیر یا زود ایادی قبلی را جهت وصول مطالبات راهی محکمه خواهند کرد.

وی افزود: دفتر اسناد رسمی در رابطه با انتقال یک سانتافه ۱۵ میلیون تومان وصول می کرد که از این میزان ۱۴ میلیون‌تومان حقوق دولتی بود یعنی دفترخانه سهم آن چنانی نمی برد. هم اکنون مدعی هستیم چگونه دفترخانه را ملزم به وصول حقوق دولتی کردند و برای عدم وصول جریمه تعیین کرده اند یک دفعه اعلام کردند اختیاری است.

هادی گفت: بارها اعلام کردیم آیا می تواند تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اختیاری باشد اما وصول حقوق دولتی اجباری باشد؟ متاسفانه زمانی که اداره کل تنقیح قوانین هم اعلام کرد که تنظیم سند خودرو مطابق ماده ۲۹ در دفاتر اسناداجباری است تمام لوایح واستفساریه را در ظاهر از دور خارج کردند.

این حقوقدان در ادامه با گلایه از راهنمایی و رانندگی(پلیس) گفت: این سازمان از ابتدای تاسیس تعویض پلاک قانون گریزی کرد. در ماده ۲۰ آیین نامه قبلی بعد از تعویض پلاک مردم سند را در دفاتر اسناد انتقال می دادند و بعد از نشان دادن بنچاق کارت خودرو صادر می شد امروز می گویند لازم نیست.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی با بیان اینکه این مشکل در برخی استان ها ایجاد شده به نحوی که فرد درخواست صلح داشته و پلاک را عوض کردند. گفت: در حوزه مشاوران املاک اگر فاصله بین قولنامه تا تنظیم سند رسمی طولانی شود باید سند رسمی زودتر تنظیم شود و در حوزه استعلام ها دفاتر اسناد رسمی با ادارات ثبت و دارایی آنلاین مرتبط هستند.

وحدانی نیا معاون پیشگیری از جرم دادگستری خراسان جنوبی هم با اشاره به این که یکی از مهمترین مشکلات پیش رو مربوط به اراضی است گفت: به دلیل عدم تثبیت و صدور سند رسمی شاهد این معظل هستیم از پرونده حقوقی تا کیفری تا فروش مال غیر و جعل و ….اینها به این سمت و سو می رود که از گذشته های دور با توجه به رویه که متداول بوده آنچه که چه در حوزه خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول توسط بنگاه معاملاتی انجام شده است.

وی تاکید کرد: این بدان معنا نیست که همه بنگاه های معاملاتی مشکل دارند اما اگر در هر گروهی یا صنفی یک نفر ضوابط را رعایت نکند برای بقیه هم خوشایند نیست. طوری که بخش قابل توجهی پرونده های قضایی پرونده قضایی املاک هستند به خصوص از زمانی که در ساخت و سازها پیش فروش ها مطرح شده که باید اینها یک ساماندهی درست و حسابی بشوند.

وی ادامه داد: بنگاه بدون پروانه نداریم اما منکر این که بنگاه قانونی کار غیر قانونی انجام دهد نیستیم و اگر قوانین موجود رعایت شود و مردم بخواهند درگیر پله های دادگاه ها نشوند باید به سمت اسناد رسمی بروند.

در این جلسه موضوعاتی نظیر تشکیل شعبه تخصصی املاک در دادگستری، آموزش های مورد نیاز بنگاه های معاملاتی بنگاه برای کاهش پرونده های قضایی و آگاه سازی فعالان این حوزه، افزایش تیم های نظارتی و بازرسی ، همکاری دادگستری برای برگزاری کلاس های آموزشی و… توسط اعضای حاضر مطرح شد.

به اشتراک بگذارید...

false
true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false