مهدی هادی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی اظهار کرد: به عنوان یک شهروند باید بگویم که درست نیست مردم برای یک سند خودرو به دو مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد مراجعه کنند و هزینه سنگین متحمل شوند. اما در کنار آن باید مر قانون را رعایت کنیم.

وی با تاکید بر این که مطابق قوانین فعلی، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است افزود: قوانین زیادی از جمله «ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت و بند ک تبصره ۱۱قانون بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰»، «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ »«ماده ۱۹ اساسنامه هلال احمر»«ماده ۴۲ قانون قدیم مالیات برارزش افزوده که دفاتر اسناد رسمی با شرح و تفصیل طولانی موظف به وصول مالیات نقل وانتقال شده بودند»«تبصره یک ماده ۳۰ قانون مالیات برارزش افزوده » صراحت بر وصول حقوق دولتی دارد.

وی هم چنین به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده قانونی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌ شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌ شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

مرجع وصول حقوق دولتی درمشروح مذاکرات ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی ورانندگی دفاتر اسناد رسمی عنوان شده و درقوانینی که اشاره شد نیز وصول حقوق دولتی به دفاتر تکلیف شده است.

وی با اشاره به تبصره های ماده ۲۹ افزود: نیروی انتظامی می‌ تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد و بر اساس تبصره ۲ آیین‌ نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌ های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی ادامه داد: در تمام این مدت وحتی قبل ازحاشیه هایی که به تازگی ایجاد شد پلیس مردم را تشویق به عدم تنظیم سند کرد.

هادی در ادامه صحبت هایش این سئوال را مطرح کرد که آیا ممکن است به موجب قوانین متعدد دفاتر اسناد مکلف به وصول حقوق دولتی شوند؟ و حتی درخصوص حضور دفاتر درمراکز تعویض پلاک درقانون پیش بینی شود اما تنظیم سند خودرو یا به عبارتی وصول حقوق دولتی اختیاری باشد؟  همانگونه همه مردم شاهدند با تبلیغات موسسه رهگشا مبنی بر عدم نیاز به تنظیم حتی یک ریال حقوق دولتی وصول نمی شود. این در حالی است که به رغم این که وصول مالیات باید از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ اجرا می شد و درخصوص سند خودرو اولین گلوگاه وصول مالیات است تاکنون نه تنها اقدامی انجام ندادند حتی در رسانه ملی بیشتر بر طبل «نیاز به دفترخانه نیست» کوبیده می شود.